خلاصه کتاب بررسی فقهی داوری ( نویسنده مریم عیسوی )

کتاب «بررسی فقهی داوری» نوشته مریم عیسوی، غبار از قابلیت های نهفته فقه امامیه در حوزه داوری برمی دارد و راهگشای درک عمیق ماهیت، مبانی، شرایط و احکام داوری در این نظام حقوقی و حقوق ایران است.

داوری، این سازوکار قدیمی برای حل اختلاف، این روزها حسابی سر زبان ها افتاده. چرا؟ چون زندگی ما پیچیده تر شده و دیگه نمی شه برای هر مسئله ای رفت دادگاه و سال ها تو نوبت نشست. داوری اومده تا هم کارمون سریع تر پیش بره، هم کمتر دردسر بکشیم. اما خب، همین که پای فقه و حقوق وسط میاد، یه عالمه پیچیدگی هم با خودش میاره. اینجا دقیقاً همون جاییه که کتاب بررسی فقهی داوری اثر مریم عیسوی وارد عمل میشه و مثل یک راهنمای کاربلد، دست ما رو می گیره و تو این دنیای پر از جزئیات و بحث های تخصصی، قدم به قدم جلو می بره.

خانم عیسوی تو این کتاب، خیلی دقیق و موشکافانه، داوری رو از چشم انداز فقه امامیه و البته قوانین خودمون تو ایران، بررسی کرده. هدفش هم اینه که نشون بده چقدر فقه ما می تونه تو بحث داوری حرف برای گفتن داشته باشه و از اون طرف، یه سری کم وکاستی ها و نیاز به بازنگری ها تو قوانین فعلی آیین دادرسی مدنی رو هم گوشزد می کنه. چیزی که این کتاب رو خاص می کنه، نگاه نوآورانه نویسنده اش به مباحثیه که شاید سال هاست به شکل سنتی بهشون نگاه شده. اون با نگاهی تحلیلی، نه تنها مسائل رو توضیح میده، بلکه تلاش می کنه دیدگاه های جدیدی رو مطرح کنه که با واقعیت های امروز داوری همخوانی بیشتری دارن.

حالا تو این مقاله، ما می خوایم یه سفر فشرده و البته کاربردی به دل این کتاب داشته باشیم و ببینیم خانم عیسوی چه حرف های مهمی برای ما داره. قراره به اصلی ترین مباحثی که تو کتاب اومده، مثل ماهیت داوری، شرایط داور، مراحل رسیدگی و حتی بحث ابطال رأی داوری، به زبان ساده و خودمونی نگاه کنیم. پس اگه دانشجو، وکیل، پژوهشگر، یا حتی کسی هستی که ممکنه سر و کارش به داوری بیفته، حتماً تا آخر این مقاله با ما باش تا با خلاصه ای جامع و تحلیلی، هسته اصلی این کتاب ارزشمند رو دستت بدم.

کلیات و مبانی داوری؛ ریشه ها و حرف های نو

فصل اول کتاب بررسی فقهی داوری مریم عیسوی، مثل یه نقشه راه می مونه که ما رو با کلیات این بحث آشنا می کنه. اصلاً داوری یعنی چی؟ از کجا اومده؟ و فقهای بزرگ ما در مورد ماهیتش چه حرف هایی زدن؟ اینها سوالاتیه که تو این بخش بهشون جواب داده میشه.

داوری و حکمیت؛ دو روی یک سکه؟

اولین چیزی که باهاش روبرو می شیم، بحث داوری و حکمیته. شاید فکر کنید این دوتا کلمه با هم فرقی ندارن، ولی نویسنده تو کتابش نشون میده که هرچند تو عرف ممکنه به جای هم استفاده بشن، اما از نظر اصطلاحی و حتی تاریخی، تفاوت های ظریفی بینشون هست. به طور خلاصه، داوری یه جور سازوکار خصوصیه؛ یعنی دو طرف دعوا به جای اینکه برن دادگاه دولتی، یه نفر یا چند نفر رو خودشون انتخاب می کنن که به اختلافشون رسیدگی کنه و یه رأی بده. این ویژگی غیردولتی بودن، خیلی نکته مهمیه، چون به داوری انعطاف پذیری و سرعت خاصی میده.

ریشه های داوری کجاست؟ مبانی فقهی مشروعیت داوری

حتماً این سؤال براتون پیش میاد که خب، آیا اصلاً داوری تو فقه ما مشروعیت داره؟ آیا تو آیات قرآن یا روایات اهل بیت چیزی در موردش اومده؟ کتاب بررسی فقهی داوری این مبانی رو با دقت بررسی می کنه. نویسنده به آیاتی که در مورد صلح و سازش هست، یا روایاتی که به تحکیم اشاره دارن، استناد می کنه. علاوه بر این، به سیره عقلای عالم هم اشاره میشه؛ یعنی اینکه از قدیم الایام، آدم ها وقتی به مشکل برمی خوردن، برای حلش سراغ یه نفر سوم می رفتن که مورد اعتمادشون بود. این ارتکاز عقلایی خودش یه دلیل مهم برای پذیرش داوریه.

ماهیت داوری: وکیل یا قاضی؟

حالا می رسیم به یکی از مهم ترین و پیچیده ترین بحث های کتاب و البته فقه داوری: ماهیت داوری. آیا داور مثل یه وکیله که از طرفین وکالت داره؟ یا شبیه یه قاضیه که حکم صادر می کنه؟

بعضی از فقها میگن داور مثل یه وکیله. یعنی طرفین بهش وکالت میدن که از طرف اون ها تصمیم بگیره و اختلاف رو حل کنه. تو این دیدگاه، رأی داور بیشتر شبیه به یه توافقه که با وساطت و تدبیر داور به دست اومده.

اما مریم عیسوی تو کتابش، خیلی محکم و با استدلال های قوی، از نظریه قضاوت تحکیمی دفاع می کنه. شاید این اصطلاح برای خیلی ها جدید باشه. بذارید اینجوری بگیم: قضاوت تحکیمی یعنی طرفین دعوا، با رضایت و انتخاب خودشون، یه نفر رو به عنوان حکم یا قاضی بین خودشون انتخاب می کنن که مثل یک قاضی واقعی، رأی بده. نویسنده با بررسی دقیق مفهوم قضاوت تحکیمی در فقه و مقایسه اش با مفهوم داوری در حقوق نوین، نشون میده که این دو مفهوم چقدر به هم نزدیک و حتی منطبق هستن.

خب، چرا این بحث ماهیت اینقدر مهمه؟ چون بسته به اینکه داوری رو وکالت بدونیم یا قضاوت تحکیمی، یه عالمه پیامد حقوقی و عملی مختلف پیدا می کنه. مثلاً اگه وکالت باشه، طرفین هر وقت بخوان می تونن وکیلشون رو عزل کنن. اما اگه قضاوت باشه، دیگه به این راحتی نمیشه رأیش رو کنار گذاشت. خانم عیسوی با دلایل منطقی نشون میده که پذیرش نظریه قضاوت تحکیمی، با کارکردها و اهداف امروزین داوری هماهنگی بیشتری داره و به رأی داور اعتبار قضایی بالاتری میده.

مریم عیسوی در کتاب «بررسی فقهی داوری» نشان می دهد که چگونه مفهوم قضاوت تحکیمی در فقه امامیه، با ماهیت داوری نوین در حقوق تطابق دارد و راه را برای درک عمیق تر نقش و جایگاه داور در حل اختلافات هموار می کند.

شبهات و پاسخ ها: قضاوت تحکیمی در عصر غیبت؟

حتماً این سؤال هم براتون پیش میاد که خب، مگه قضاوت تو فقه، اونم تو عصر غیبت معصوم (ع)، فقط مخصوص مجتهدین و حاکمان شرع نیست؟ پس چطور میشه داوری رو همون قضاوت تحکیمی دونست؟ نویسنده به این شبهات هم پاسخ میده. اون توضیح میده که قضاوت تحکیمی با قضاوت رسمی دولتی فرق داره. اینجا قدرت از انتخاب و رضایت خود مردم میاد، نه از سوی حکومت. همچنین، شرط اجتهاد که برای قاضی لازمه، تو داوری می تونه منعطف تر باشه، مخصوصاً با توجه به گستردگی موضوعات و تخصصی شدن داوری ها.

شرایط و صفات داور؛ آیا داور باید مجتهد باشد؟

فصل دوم کتاب، یکی از جذاب ترین بخش هاست، مخصوصاً برای کسانی که با مباحث سنتی فقه آشنایی دارن. اینجا خانم عیسوی سراغ «شرایط و صفات داور» میره و با یه نگاه «نوپژوهانه» و تازه، نشون میده که چطور باید این شرایط رو تو دنیای امروز بازنگری کرد. اگه این بخش رو با دقت بخونیم، متوجه میشیم که نوپژوهی در داوری فقهی چقدر مهمه.

شرایط سنتی داور در فقه؛ نگاهی به گذشته

قدیم ترها، وقتی در مورد «حَکَم» یا «داور» صحبت می شد، فقها شرایطی رو براش مطرح می کردن که شباهت زیادی به شرایط قاضی داشت. مثلاً می گفتن داور باید:

• بالغ و عاقل باشه: خب، این که طبیعیه، چون برای هر تصمیم مهمی لازمه.
• عادل باشه: یعنی پرهیزگار و بی طرف. این شرط برای کسی که قراره بین مردم قضاوت کنه، خیلی مهمه.
• مجتهد باشه: یعنی قدرت استنباط احکام شرعی از منابع اصلی رو داشته باشه.
• ذکور (مرد) باشه: این شرط، یکی از بحث برانگیزترین هاست و نویسنده بهش حسابی می پردازه.

این شرایط، با توجه به اینکه داور رو یه جورایی شبیه قاضی می دونستن، کاملاً منطقی به نظر می رسید. چون وظیفه قاضی اینه که احکام رو بر موضوعات خارجی تطبیق بده و برای این کار، نیاز به دانش عمیق فقهی (اجتهاد) و البته جایگاه اجتماعی خاصی داشت.

فرق داور با قاضی؛ نکته ای که بازی رو عوض می کنه

یکی از نقاط قوت کتاب بررسی فقهی داوری مریم عیسوی، همینجاست که با دقت روی تفاوت های داور و قاضی دست میذاره. این تفاوت ها نشون میدن که چرا نباید شرایط داور رو عیناً مثل قاضی دونست و باید دیدگاه مون رو به روز کنیم:

1. رضایت طرفین: تو داوری، این طرفین دعوا هستن که با رضایت خودشون، داور رو انتخاب می کنن. اما قاضی، از طرف حکومته و انتخابش با مردم نیست. این رضایت اولیه و مستمر طرفین، پایه و اساس کار داوره و بهش انعطاف زیادی میده.
2. تبدل و تغییر رأی: خانم عیسوی نشون میده که داور، با در نظر گرفتن شرایط اختلاف و رضایت طرفین، ممکنه بتونه رأی خودش رو تغییر بده یا عوض کنه. این در حالیه که برای قاضی، تغییر رأی چیز خیلی نادریه و شرایط خاصی داره.
3. مسئولیت های چندگانه: اینجا نویسنده می گه که داور امروز، دیگه فقط یک «حَکَم» ساده نیست. ممکنه نقش هایی شبیه به وکالت یا حتی کارشناسی هم داشته باشه. تو اختلافات پیچیده اقتصادی، تجاری یا حتی بین المللی، داور باید هم از حقوق جدید سر در بیاره، هم بتونه مثل یه کارشناس، مسائل فنی رو تحلیل کنه. این فرآیند فقط محدود به اختلافات بین افراد نیست، بلکه شامل شرکت ها و مؤسسات اقتصادی هم میشه. این چندوجهی بودن، نشون میده که دیگه نمی تونیم داور رو فقط تو قالب یک «قاضی سنتی» تصور کنیم.

اجتهاد و جنسیت؛ دو چالش بزرگ و نوپژوهانه

حالا می رسیم به دو تا از مهم ترین بحث های نوآورانه کتاب: شرطیت اجتهاد و جنسیت (ذکوریت) برای داور.

شرطیت اجتهاد: لازمه یا مانع؟

نویسنده به درستی این سوال رو مطرح می کنه که آیا تو دنیای امروز که موضوعات داوری اینقدر گسترده و تخصصی شدن (مثلاً تو بحث های مالی، مهندسی، تکنولوژی و…)، شرط «اجتهاد» برای داور هنوز هم لازمه؟ اون می گه که این شرط، با واقعیت های جدید داوری خیلی فرق داره. اگه یه داور تو زمینه قراردادهای پیچیده نفتی، متخصص باشه، آیا لزوماً باید مجتهد هم باشه؟ خانم عیسوی تأکید می کنه که نیاز به نوپژوهی در داوری فقهی داریم و باید ببینیم اجتهاد تو کدوم حوزه لازمه و تو کدوم حوزه میشه از دانش حقوقی جدید (که مجامع حقوقی هم اونو باارزش می دونن) استفاده کرد. بدون دانش حقوق جدید، آرای داوران از نظر علمی و اجرایی، ممکنه آسیب پذیر باشن. اینجا اهمیت دانش حقوق جدید برای داوران پررنگ میشه.

شرطیت جنسیت (ذکوریت): آیا داور حتماً باید مرد باشد؟

بحث شرطیت جنسیت، شاید داغ ترین بخش این فصل باشه. نویسنده با شجاعت این سوال رو مطرح می کنه: اگه یه خانم همه شرایط داوری رو داشته باشه، آیا باز هم مرد بودن براش لازمه؟ داوری که با رضایت طرفین، قراره یه راه حل منطقی و مرضی الطرفین پیدا کنه، آیا جنسیتش تأثیری تو این فرآیند داره؟ خانم عیسوی استدلال می کنه که حتی اگه برای قاضی (به دلایل خاص فقهی) شرط ذکوریت رو بپذیریم، دلیل اعتبارش تو داوری نیاز به استدلال مستقل و قوی داره. این بخش از کتاب، نشون میده که چقدر دیدگاه نویسنده به روزه و به دنبال تطبیق فقه با نیازهای جامعه امروزیه، بدون اینکه از اصول شرعی دور بشه.

فرآیند رسیدگی و اجرای رأی داوری؛ از آغاز تا پایان

حالا که با ماهیت داوری و شرایط داور آشنا شدیم، وقتشه که ببینیم این فرآیند اصلاً چطور پیش میره و رأی داور چطور به اجرا درمیاد. فصل سوم کتاب بررسی فقهی داوری مریم عیسوی، دقیقاً به همین مراحل می پردازه.

داور به چی می تونه رسیدگی کنه؟ صلاحیت و حدود اختیارات

داور، مثل قاضی، نمی تونه به هر موضوعی رسیدگی کنه. یه سری محدودیت ها هستن که هم از نظر فقهی و هم از نظر قانونی، باید رعایت بشن. مثلاً معمولاً داور نمی تونه تو مسائلی مثل طلاق، نسب، ورشکستگی و… ورود کنه که مستقیماً مربوط به نظم عمومیه. صلاحیت داور، معمولاً تو همون قراردادی که طرفین برای داوری می بندن، مشخص میشه. یعنی طرفین تعیین می کنن که داور اجازه رسیدگی به چه مسائلی رو داره. این محدودیت ها برای حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از سوءاستفاده، خیلی مهمن.

مراحل و آیین رسیدگی؛ انعطاف به جای کاغذبازی

یکی از بزرگترین مزایای داوری، انعطاف پذیریشه. برخلاف دادگاه که یه آیین دادرسی خیلی سفت و سخت داره، تو داوری دست داور و طرفین بازتره. البته این به معنی بی قانونی نیست، بلکه یعنی میشه فرآیند رو متناسب با شرایط دعوا و توافق طرفین، تنظیم کرد.
معمولاً مراحل کلی رسیدگی داوری شامل این چیزها میشه:

• انتخاب داور: اولین قدم، انتخاب یه نفر یا چند نفر به عنوان داوره.
• تشکیل پرونده و تبادل لوایح: طرفین، مدارک و دفاعیات خودشون رو به داور ارائه میدن.
• جلسات رسیدگی: داور ممکنه جلساتی رو برای شنیدن حرف های طرفین، بررسی مدارک و حتی تحقیق و کارشناسی تشکیل بده.
• صدور رأی: در نهایت، داور بر اساس مدارک و شنیده ها و دانش خودش، رأی رو صادر می کنه.

تو این بخش، مریم عیسوی اشاره می کنه که چطور این انعطاف پذیری، باعث میشه داوری نسبت به دادرسی رسمی، سریع تر و کمتر پرهزینه باشه. داور می تونه از روش های مختلفی برای جمع آوری مستندات و شنیدن دفاعیات استفاده کنه و خودش رو درگیر پیچ وخم های اداری نکنه.

ابلاغ و اجرای رأی داوری؛ رسیدن به خط پایان

وقتی رأی داور صادر شد، باید به طرفین ابلاغ بشه. معمولاً خود داور این کار رو انجام میده. اما نکته مهم اینه که رأی داور، فی نفسه قابلیت اجرا نداره. یعنی اگه یکی از طرفین به رأی داور عمل نکرد، نمیشه مستقیماً با همون رأی، سراغ اجرای احکام رفت. برای اجرای رأی داوری، باید از مراجع قضایی کمک گرفت. یعنی باید درخواست تأیید و اجرای رأی داوری رو به دادگاه صالح داد. دادگاه هم بعد از بررسی اینکه رأی داور با قوانین آمریه (قوانین اساسی و نظم عمومی) مغایرت نداره و شرایط قانونی رعایت شده، دستور اجرای اون رو صادر می کنه. این فرآیند نشون میده که هرچند داوری یه نهاد خصوصی و غیردولتیه، اما برای ضمانت اجرایی نهاییش، باز هم نیاز به پشتیبانی نظام قضایی دولتی داره.

بطلان و زوال داوری؛ وقتی راه به بن بست می خورد

مثل هر سازوکار حقوقی دیگه، داوری هم ممکنه با مشکلاتی روبرو بشه که باعث بشه رأی صادره باطل اعلام بشه یا کلاً فرآیند داوری متوقف بشه. فصل چهارم کتاب بررسی فقهی داوری به این موارد می پردازه و بین «بطلان رأی داوری» و «جهات زوال داوری» فرق میذاره.

کی رأی داور باطله؟ موارد بطلان رأی داوری

رأی داور مثل یه حکم دادگاه نیست که هرگز نشه بهش دست زد. در مواردی، میشه درخواست «ابطال رأی داوری» رو به دادگاه داد. این ابطال وقتی اتفاق می افته که رأی داور، یه سری اشکالات اساسی داشته باشه. دلایل عمده بطلان رأی داوری معمولاً این ها هستن:

• عدم رعایت قوانین آمریه: اگه داور تو رأیش، قوانین اساسی کشور یا قوانینی که مربوط به نظم عمومی هستن (مثل قوانین مربوط به جرایم، اموال عمومی و…) رو رعایت نکرده باشه.
• عدم صلاحیت داور: اگه داور از ابتدا صلاحیت رسیدگی به اون موضوع خاص رو نداشته (مثلاً موضوع از موارد استثنایی داوری بوده یا داور شرایط لازم رو نداشته).
• تخلف از اصول دادرسی: اگه داور حق دفاع طرفین رو رعایت نکرده باشه، مثلاً به یکی از طرفین فرصت دفاع یا ارائه مدارک نداده باشه.
• صدور رأی خارج از موضوع داوری: اگه داور در مورد موضوعی رأی داده باشه که اصلاً طرفین برای اون موضوع، داور انتخاب نکرده بودن.
• گذشتن مدت داوری: اگه داور رأی رو بعد از مهلت مقرر در قرارداد داوری صادر کرده باشه.

تو این موارد، دادگاه می تونه رأی داور رو باطل اعلام کنه. این فرق می کنه با اینکه داوری کلاً از بین بره. در اینجا، رأی داور ایراد داره و ممکنه نیاز به ارجاع مجدد به داور یا طرح دعوا در دادگاه باشه.

کی داوری تموم میشه؟ جهات زوال داوری

«زوال داوری» یعنی فرآیند داوری کلاً به پایان برسه و ادامه پیدا نکنه. این موارد معمولاً پیش از صدور رأی یا در جریان رسیدگی اتفاق میفتن و تأثیرشون روی اعتبار اقدامات قبلی داور هم باید بررسی بشه. بعضی از این موارد عبارتند از:

• انقضای مدت داوری: اگه تو قرارداد داوری، مهلت مشخصی برای صدور رأی تعیین شده باشه و اون مهلت تموم بشه، داوری زایل میشه.
• فوت یا حجر داور یا یکی از طرفین: اگه داور یا یکی از طرفین دعوا فوت کنه یا دچار حجر (مثلاً جنون) بشه، معمولاً داوری متوقف میشه.
• انصراف طرفین از داوری: اگه طرفین با هم توافق کنن که دیگه نمی خوان فرآیند داوری ادامه پیدا کنه، داوری زایل میشه.
• استعفای داور: اگه داور خودش از ادامه کار انصراف بده.
• عزل داور: در مواردی خاص، طرفین ممکنه بتونن داور رو عزل کنن.

مهم اینه که زوال داوری، با بطلان رأی داوری فرق داره. تو زوال، ممکنه اصلاً رأیی صادر نشده باشه یا فرآیند نیمه کاره مونده باشه. این بخش از کتاب مریم عیسوی به ما کمک می کنه که بفهمیم کی میشه روی رأی داور حساب کرد و کی باید به فکر راه دیگه ای برای حل اختلاف بود.

جمع بندی و دستاوردهای اصلی کتاب؛ چرا این کتاب مهمه؟

خب، تا اینجا با خلاصه کتاب بررسی فقهی داوری ( نویسنده مریم عیسوی ) همراه بودیم و تو چهار فصل اصلی این کتاب گشتیم. حالا وقتشه که ببینیم خانم عیسوی با این کتابش، چه دستاوردهای مهمی برای جامعه حقوقی و فقهی ما داشته و چرا این اثر اینقدر ارزش مطالعه داره.

اولین و شاید مهم ترین دستاورد کتاب، نشون دادن «قابلیت های پنهان فقه امامیه در حوزه داوری»ه. نویسنده با یه نگاه عمیق و به روز، اثبات می کنه که فقه ما، برخلاف تصور بعضی ها که ممکنه اونو سنتی و دست و پا گیر بدونن، می تونه پاسخگوی نیازهای جدید تو حوزه داوری باشه. اون نشون میده که چطور میشه با استفاده از مبانی فقهی محکم، راه رو برای سازوکارهای نوین داوری باز کرد و بهشون مشروعیت بخشید.

دومین نکته کلیدی، تأکید بر «ضرورت نوپژوهی»ه. همونطور که تو بحث شرایط داور دیدیم، مریم عیسوی اصرار داره که نباید چشم بسته به سراغ آرای قدیمی رفت. داوری مثل خیلی چیزای دیگه تو دنیا، تحول پیدا کرده و دیگه نمی تونیم با همون دیدگاه های سابق بهش نگاه کنیم. این نیاز به نوپژوهی، یعنی باید دوباره شرایط داور (مثل جنسیت و اجتهاد) و حتی ماهیت داوری رو تو پرتو کارکردهای جدیدش بررسی کنیم.

نکته دیگه، «انتقاد از کاستی های قوانین موجود»ه. کتاب به ما یادآوری می کنه که قوانین آیین دادرسی مدنی ما تو بحث داوری، جای کار و بهبود دارن. نویسنده با ظرافت و دانش خودش، نشون میده که کجاها قوانین فعلی ممکنه با اصول فقهی یا حتی نیازهای عملی داوری نوین، همخوانی نداشته باشن و نیاز به اصلاح دارن.

در نهایت، این کتاب نه تنها برای دانشجوهای حقوق (خصوصاً اونایی که تو گرایش های خصوصی، فقه و مبانی حقوق اسلامی هستن) و وکلا و مشاوران حقوقی یه منبع مرجعه، بلکه برای هر کسی که به دنبال درک عمیق تر از مباحث فقهی و حقوقی داوریه، بینش های تازه ای رو فراهم می کنه. با خوندن این کتاب، می فهمیم که داوری صرفاً یه راه حل جایگزین برای دادگاه نیست، بلکه یک نهاد حقوقی پویاست که پتانسیل زیادی برای حل و فصل عادلانه و سریع اختلافات تو جامعه امروز ما داره. خانم عیسوی راه رو برای تحقیقات آینده تو این حوزه باز می کنه و به پژوهشگران بعدی نشون میده که از کجا شروع کنن و به چه چیزهایی عمیق تر بپردازن. این کتاب واقعاً یک منبع قابل اعتماد و الهام بخش در حوزه بررسی فقهی داوری است.