ایران در دولت سیزدهم در کدام کالاهای اساسی خودکفا شد؟ – خبرگزاری یوکسیت | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار یوکسیت، دولت سیزدهم ایران توسط هشتمین رییس جمهور، سید ابراهیم رییسی، دوازدهم مرداد 1400 تشکیل شد.

آنچه در ادامه می خوانید کارهایی است که در این دولت در حوزه کالاهای اساسی انجام شده است.

رشد 129 درصدی خرید تضمینی گندم

در سال زراعی 1401-1400 میزان خرید تضمینی گندم در کشور حدود 5 میلیون تن بود. این عدد برای سال زراعی 1402-1401 حدود 8 میلیون تن پیش بینی شد اما در نهایت در حوزه تامین گندم مورد نیاز خبازی ها خودکفایی رقم خورد و آمار خرید تضمینی گندم از سوی دولت به بیش از 10 میلیون تن در سال 1402 رسید.

به این ترتیب میزان خرید تضمینی گندم با رشد 129 درصدی از 4 میلیون و 540 هزار تن در سال 1401 به 10 میلیون و بیش از 350 هزار تن در سال 1402 افزایش یافت. همچنین خرید تضمینی گندم در پایان دولت دوازدهم 8 میلیون و 500 هزار تن بود که این عدد در دولت سیزدهم بیش از 10 میلیون و 350 هزار تن بوده است.

جلوگیری از انحراف 1.5 میلیون تن آرد از چرخه مصرف

پدیده قاچاق در بین کالاهایی مانند سوخت، آرد، دام زنده و… مشکلاتی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است. یکی از طرح هایی که در دولت سیزدهم با جدیت به آن پرداخته شد جلوگیری از قاچاق آرد با هوشمندسازی نانوایی ها بود.

بنا بر اظهارات مسوولان دولتی جریان مصرف آرد هر سال شیب 3 درصدی داشت و برای نخستین بار پس از سال 1400 شیب کاهشی شد. جلوگیری از روند شیب مصرف (قاچاق) سبب شد تا 1.5 میلیون تن آرد یارانه دار صرفه جویی شود که وجه ریالی آن معادل 27 هزار میلیارد تومان (همت) می شود که نان 20 میلیون نفر را تامین می کند. به عنوان مثال فقط در استان لرستان سال گذشته 26 هزار تن به ارزش 500 میلیارد دلار مصرف آرد کاهش یافت.

در واقع دولت با هوشمندسازی نانوایی ها توانست از انحراف چند هزار تنی چرخه آرد یارانه دار جلوگیری کند. ملاک عمل هم این بود در سمت مردم محدودیتی برای تامین نان مورد نیاز خانواده ها به وجود نیاید.

این طرح سال 1401 در چند استان به شکل پایلوت کلید خورد و در نهایت برای تمام نانوایی های سنتی (لواش، تافتون، ببری و سنگک) عملیاتی شد و در حال حاضر بیش از 78 هزار نانوایی به سامانه هوشمندسازی متصل شده اند.

تولید 2.2 تا 2.3 میلیون تن برنج در کشور

دومین محصول پرمصرف در ایران پس از گندم برنج است. بر اساس گزارش ها، تولید این محصول در دولت سیزدهم و دولت دوازدهم تفاوت زیادی نداشت و تولید کشور بین دو میلیون و 200 تا دو میلیون و 250 متغیر بوده است.

اما آنچه در بازار تنظیم کالاهای اساسی رخ داد انباشت 60 درصد برنج های ایرانی در سال 1401 بود.

در حالی که محصولات با گذشت زمان در حال از بین رفتن بود دولت به موضوع ورود کرده و در سال 1402، بر اساس مصوبه هیات وزیران و به استناد اصل 138 قانون اساسی، وزارت جهاد کشاورزی به منظور پشتیبانی و حمایت از تولیدکنندگان موظف به خرید برنج پر محصول مانده از سال گذشته، از کشاورزان و شالی کوبی ها و فروش آن به صورت نقدی، اقساطی و مدت دار به تمام متقاضیان شد.

دولت سیزدهم با این مصوبه مانع زیان برنج کاران داخلی شده ضمن آنکه مانع ایجاد خدشه در تامین بازار کالاهای اساسی شد.

بر اساس مصوبه مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بود پس از تایید ارکان ذیصلاح، از طریق بانک های عامل و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تخصیص و پرداخت مبلغ 25 هزار میلیارد ریال تسهیلات خط اعتباری بدون سود و کارمزد به صورت 3 ماهه به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اقدام کند. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی به شرکت بازرگانی دولتی ایران را از محل اعتبارات مصوب مربوط، تضمین کرد. از سوی دیگر، مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی به نحوی سیاستگذاری کند که واردکنندگان برنج فقط در صورت خرید کل ظرفیت برنج تجاری (طارم و هاشمی) از کشاورزان، بتوانند مجوز واردات برنج دریافت کنند.

مصرف کنندگان در 3 سال اخیر کمبودی در بازار این محصول پرمصرف احساس نکردند و با واردات برنج خارجی تعادل قیمتی در بازار برقرار بود.

گام هایی برای خودکفایی شکر

شکر یکی از 5 محصول استراتژیک در ایران است که در بازار جهانی نیز جایگاه ویژه دارد. سال 2022 میلادی (1400 خورشیدی) جنگ روسیه و اوکراین، شرایطی را در سطح بین المللی به وجود آورد که سبب شد تا نرخ نیشکر در جهان افزایش چشمگیری داشته باشد. بخشی از این موضوع، به تامین سوخت خودروها از گیاه نیشکر بر می گشت. اما واردات به موقع و بر اساس نیازمندی بازار از سوی دولت سیزدهم سبب شده تا در بازار کالاهای اساسی در این محصول کمترین نوسان را شاهد باشیم.

سالانه کشور به 2 میلیون و 200 هزار تن شکر نیاز دارد که حدود 1.2 میلیون تن وارد و باقی در داخل تولید می شود.

اگر مقایسه آماری نسبت به میزان تولید چغندرقند و نیشکر در چند سال اخیر در کشور داشته باشیم میزان تولید به دلیل بارش کم و خشکسالی روند کاهشی داشته است.

در دو مقطع زمانی شکر در کشور نایاب شد. نخستین مقطع مربوط به مرداد و شهریور 1395 بوده که قیمت آن را بین 1000 تا 2,000 هزار تومان افزایش داد. عمده علت آن احتکار از سوی عمده فروشان اعلام شد. این امر دوباره در اردیبهشت و خرداد 1402 نیز تکرار شد که عمده دلیل آن جنگ روسیه و اوکراین و کاهش عرضه این محصول در بازار جهانی و مشکل واردات بود.

1.5 میلیارد قطعه تولید جوجه در سال 1402

گوشت مرغ از دیگر اقلام اساسی در بازار ایران به شمار می رود. سرانه مصرف گوشت سفید نسبت به قرمز بیشتر بوده از این رو از حساسیت بیشتری برخوردار است.

پس از جراحی اقتصادی، سال به سال آمار مصرف گوشت سفید در کشور بالاتر رفت؛ به طوری که سال گذشته در نیمه نخست سال ماهانه بین 128 تا 132 میلیون قطعه جوجه ریزی انجام می شد و این عدد در نیمه دوم به 150 تا 152 میلیون قطعه رسید.

این امر سبب شده تا در بیش از 5 ماه اخیر بازار گوشت مرغ آرامش داشته و قیمت این محصول پروتیینی تثبیت شود.

سال 1399 در پایان دولت سیزدهم میزان جوجه ریزی در یک سال یک میلیارد و 208 میلیون و 719 هزار و 403 قطعه بود و این عدد در پایان سال 1402 به یک میلیارد و 567 میلیون و 155 هزار و 671 قطعه رسید.

همچنین آمار جوجه ریزی در 2 ماهه نخست سال 1403، 298 میلیون و 574 هزار و 983 قطعه جوجه ثبت شده است.

میزان صادرات در دو ماه نخست سال هم حدود 4 هزار تن گوشت مرغ بوده است.

نکته حایز اهمیت دیگر در تولید گوشت مرغ کشور این است که مگاپروژه هایی در تامین بازار کالاهای اساسی به وسیله فروشگاه های زنجیره ای در حال پیگیری است که برخی به بهره برداری رسیده و برخی با کسب مجوز هنوز به مرحله اجرا نرسیده اند.
در حال حاضر یکی از فروشگاه های زنجیره ای کشور با مشارکت یکی از شرکت های بزرگ فعال در حوزه تولید گوشت مرغ، وظیفه تامین بخشی از بازار را برعهده دارند. به عنوان مثال در دو ماه نخست امسال آنها 45 میلیون قطعه جوجه ریزی داشتند که 15 میلیون قطعه مربوط به این برند داخلی فعال در حوزه فروشگاه داری است.

در ادامه آمار تولید جوجه در دولت های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم می آید.

خودکفایی برای نخستین بار در تولید تخم مرغ

تخم مرغ از دیگر اقلام پرمصرف بوده که جایگزین محصولات پروتیینی با قیمت بالاتر شده است. در کنار خودکفایی گندم در دولت سیزدهم (البته در دهه 80 نیز جشن خودکفایی در دولت هفتم و هشتم نیز رقم خورده بود) ایران در تولید تخم مرغ نه تنها خودکفا شد بلکه صادرات هم داشت.

سال 1399 تولید تخم مرغ در کشور حدود 900 هزار تن بود که این رقم در ابتدای دولت سیزدهم به یک میلیون و 20 هزار تن رسید.

سال 1401 که خودکفایی تخم مرغ در کشور رقم خورد آمار تولید به یک میلیون و 150 هزار تن افزایش یافت و برای نخستین بار ایران 54 هزار تن تخم مرغ به کشورهای همسایه صادر کرد.

خودکفایی که در ادامه دولت سیزدهم تداوم داشت، تولید تخم مرغ را به یک میلیون و 300 هزار تن تا پایان 1402 رساند که 136 هزار تن آن به ارزش ریالی حدود 170 میلیون دلار صادر شد.

سرمایه گردش مالی تولیدکنندگان به 6 برابر رسید و تعداد گله های مولد اجداد از 2 به 3 گله افزایش یافت که هر قطعه جوجه تخم گذار، تولید 150 تن تخم مرغ را تضمین می کند. این امر ضمن تامین نیازمندی بازار داخل منجر به ارزآوری برای کشور می شود.

از دیگر نکات مثبت در این محصول مصرفی، تحت پوشش بیمه ای 100 درصدی مرغ تخم گذار بوده که خسارت ها را به حداقل می رساند.

صادرات محصولات کشاورزی

صادرات محصولات کشاورزی و غذایی نیز با رشد 22 درصدی از 5.22 میلیارد دلار در سال 1400 به 6.37 میلیارد دلار در انتهای سال 1402 رسید.

یکی از تفاوت ها در صادرات محصولات کشاورزی در دولت دوازدهم و سیزدهم به نوع اقلام بر می گردد. در دولت قبل بیشتر محصولات به شکل خام صادر می شد به طوری که در سال 1399 از صادرات 5.22 میلیارد دلاری، 1.1 میلیارد آن مربوط به صادرات پسته بود؛ اما در دولت سیزدهم رویکرد به سوی صادرات کالاها با ارزش افزوده بوده از این رو صادرات محصولاتی چون انواع کنسرو، آب میوه، لبنیات و… افزایش یافت. به این ترتیب صادرات محصولات فرآوری شده ضمن ایجاد ارزش افزوده، به اشتغالزایی کشور نیز کمک شایانی می کند.

در حوزه دام، ایران در دولت دوازدهم صادرکننده بود اما در دولت سیزدهم ناگزیر به واردات شد. از بین رفتن زیرساخت های صنعت دامپروری در کشور به دلیل سیاست های اشتباه دولت قبل و کشتار دام های مولد سبب شد تا ایران از صادرکننده دام به واردکننده تبدیل شود به طوری که سال گذشته 1.4 میلیارد دلار واردات در این بخش صورت گرفت.

سایر اقدامات دولت سیزدهم در بخش کشاورزی

از دیگر کارهای انجام شده در بخش تولید می توان به توسعه کشت دانه های روغنی اشاره کرد. کشت آنها در ابتدای دولت سیزدهم در شرایط دیم، با رشد 600 درصدی از 5 هزار هکتار به 35 هزار هکتار در پایان سال 1402 افزایش یافت.

در حوزه تامین کود نیز از ابتدای دولت تا پایان سال 1402، تولید کودهای فسفات و پتاس با رشد 51 درصدی از 77 هزار تن به 116 هزار تن رسید که افزایش خرید کودهای فسفات و پتاس از محل تولیدات داخلی را رقم زد.

همچنین در این مدت، سرمایه گذاری در زیر بخش شیلات و آبزیان از 22 هزار میلیارد ریال با رشد 760 درصدی به 190 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

آبرسانی سیار به مناطق عشایری با رشد 45 درصدی از حدود 6 میلیون متر مکعب برای 30 درصد از جمعیت عشایری در ابتدای دولت سیزدهم، به حدود 8.5 میلیون متر مکعب برای 70 درصد از جمعیت عشایر ایران در پایان سال 1402 محقق شد.

ایجاد و استقرار هسته و واحدهای فناور و دانش بنیان بخش کشاورزی نیز از 152 مورد در ابتدای دولت سیزدهم با رشد 308 درصدی به 621 مورد از دیگر اقدامات 3 سال اخیر در حوزه کشاورزی است.

همچنین صدور مجوزهای کسب و کار الکترونیکی بخش کشاورزی که در دولت سیزدهم اجباری شد تا امروز 350 هزار و 965 مجوز از سوی وزارت جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی صادر شده است.