نظریه مشورتی مستثنیات دین | راهنمای جامع و کاربردی

مستثنیات دین یک چتر حمایتی قانونی است که به شما کمک می کند در مواجهه با بدهی ها، حداقل های زندگی تان حفظ شود و همه اموالتان قابل توقیف نباشد. در ادامه، این مطلب به شما یک راهنمای جامع و کاربردی می دهد تا حقوق خود را بشناسید.

تاحالا شده فکر کنید اگر یک روز خدای نکرده بدهکار شدید، آیا هر چیزی که دارید، از خونه و زندگی تا ابزار کارتون، ممکنه توقیف بشه؟ راستش را بخواهید، قانون ما در این زمینه خیلی هم بی رحم نیست و برای همین مفهومی به اسم مستثنیات دین رو در نظر گرفته. این یعنی بعضی از اموال شما، تحت هیچ شرایطی، حتی اگه بدهکار باشید، قابل توقیف نیستند. این موضوع مخصوصاً با وجود «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394» و همین طور «نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه» که مرتباً منتشر میشه، یک موضوع خیلی حیاتی و کاربردی برای همه ماست.

مستثنیات دین، فقط یک سری بند و تبصره قانونی خشک و خالی نیست؛ بلکه یک فلسفه عمیق پشتش هست. فلسفه ای که می گه حتی بدهکارترین آدم ها هم حق دارند از حداقل های یک زندگی آبرومندانه برخوردار باشند و نباید به خاطر بدهی، همه چیزشون رو از دست بدن و به ورطه نابودی کشیده بشن. این موضوع هم برای خود بدهکار خیلی مهمه، هم برای طلبکار که بدونه دقیقاً چه اموالی رو می تونه توقیف کنه و چه اموالی رو نه. همچنین برای وکلا، قضات و هر کسی که به نوعی با این پرونده ها سر و کار داره، این مبحث به روز نگه داشتن اطلاعات، حکم نون شب رو داره.

در این مطلب، قرار نیست فقط چند تا ماده قانونی رو برای شما ردیف کنیم؛ بلکه می خوایم به زبان ساده و کاربردی، مفهوم مستثنیات دین رو موشکافی کنیم. می خوایم ببینیم دقیقاً چه چیزهایی شامل این مستثنیات میشه، شرایطش چیه و چطور می تونید از حقوق خودتون دفاع کنید. روی هر کدوم از بندهای ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 زوم می کنیم و بعدش، می ریم سراغ آخرین «نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه» که مثل چراغ راهنما عمل می کنند و ابهامات رو برطرف می کنند. پس اگر دنبال یک راهنمای جامع، کاربردی و به روز در مورد مستثنیات دین هستید، جای درستی اومدید.

۱. مفهوم مستثنیات دین: چرا برخی اموال توقیف نمی شوند؟

قبل از اینکه بخواهیم وارد جزئیات و بند و تبصره ها شویم، بگذارید اصلاً ببینیم منظور از مستثنیات دین چیست و چرا قانون چنین موضوعی را پیش بینی کرده است. در واقع، این بخش از قانون، حکم یک سپر دفاعی را برای بدهکار دارد تا او را از فروافتادن به ورطه فقر مطلق نجات دهد.

۱.۱. تعریف حقوقی مستثنیات دین: مروری بر مفهوم قانونی و مصادیق کلی آن

خیلی ساده بخواهیم بگوییم، مستثنیات دین، آن دسته از اموال و دارایی های یک فرد بدهکار (یا همان محکوم علیه) هستند که حتی با وجود حکم دادگاه برای پرداخت بدهی، نمی توان آن ها را توقیف و برای پرداخت بدهی به مزایده گذاشت. یعنی این اموال از دایره توقیف خارج اند. چرا؟ چون قانونگذار اعتقاد دارد که این اموال، برای ادامه یک زندگی حداقلی و حفظ کرامت انسانی فرد، حیاتی هستند. اگر قرار باشد همه چیز یک نفر به خاطر بدهی توقیف شود، عملاً او و خانواده اش بی خانمان و بی چیز می شوند و این با هیچ منطق انسانی و حتی شرعی سازگار نیست.

مصادیق کلی مستثنیات دین شامل مواردی مثل منزل مسکونی، اثاثیه ضروری زندگی، آذوقه، ابزار کار، تلفن و حتی ودیعه مسکن می شود که در ادامه به تفصیل در مورد هر کدام صحبت خواهیم کرد. مهم این است که بدانید این لیست محدود و مشخص است و هر مالی شامل این موارد نمی شود.

۱.۲. فلسفه وجودی مستثنیات دین: تبیین اهمیت حمایت از معیشت و کرامت انسانی مدیون و افراد تحت تکفل وی

همان طور که گفتیم، مستثنیات دین فقط یک قاعده خشک و خالی نیست. پشت این قانون، یک فلسفه عمیق و انسانی وجود دارد. تصور کنید یک نفر بدهکار است و نتوانسته بدهی اش را بپردازد. اگر قرار باشد طلبکار همه زندگی او را توقیف کند، او چه باید بکند؟ کجا زندگی کند؟ با چه چیزی امرار معاش کند؟ اینجاست که قانون به کمک می آید و می گوید: «صبر کنید! درست است که بدهکار باید بدهی اش را بپردازد، اما نه به قیمت نابودی کامل او و خانواده اش.»

هدف اصلی از وضع مستثنیات دین، حمایت از معیشت و کرامت انسانی بدهکار و البته افراد تحت تکفل او (مثل همسر و فرزندانش) است. قانون می خواهد مطمئن شود که حتی در بدترین شرایط مالی، فرد بدهکار حداقل سقفی بالای سر خود، غذایی برای خوردن، لباس برای پوشیدن و ابزاری برای کسب درآمد داشته باشد تا بتواند دوباره سرپا شود و زندگی اش را ادامه دهد. این رویکرد به نوعی نگاه جامعه شناختی هم دارد؛ زیرا فردی که همه چیزش را از دست می دهد، ممکن است به آسیب های اجتماعی بیشتری کشیده شود که هیچ کس خواهان آن نیست.

۱.۳. مبنای قانونی: بررسی دقیق «ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394» به عنوان ستون فقرات موضوع

همان طور که حتماً متوجه شدید، ستون فقرات بحث مستثنیات دین، «ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394» است. این ماده قانونی، به صورت کاملاً صریح و دقیق، مواردی را که جزء مستثنیات دین محسوب می شوند، برشمرده است. قبل از این قانون، در قانون آیین دادرسی مدنی هم مواردی ذکر شده بود، اما این قانون جدید، جامع تر و کامل تر به این موضوع پرداخته و بسیاری از ابهامات را برطرف کرده است.

این ماده به ما می گوید که دقیقاً چه چیزهایی غیرقابل توقیف هستند. در واقع، این ماده پایه و اساس هر بحثی درباره مستثنیات دین است و هر نظریه مشورتی یا رأی دادگاهی که در این زمینه صادر می شود، باید بر اساس همین ماده باشد. پس شناخت تک تک بندهای این ماده برای هر کسی که می خواهد حقوق خود را بشناسد، ضروری است. در بخش بعدی، به سراغ تحلیل تفصیلی همین بندها و البته نظریات مشورتی جدید قوه قضاییه می رویم که مکمل و روشن کننده ابهامات این ماده هستند.

۲. تحلیل تفصیلی مصادیق مستثنیات دین بر پایه ماده 24 و نظریات مشورتی

حالا که با مفهوم و فلسفه مستثنیات دین آشنا شدید، وقت آن است که برویم سراغ جزئیات! ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مصادیق مستثنیات دین را یکی یکی نام برده و ما هم دونه به دونه آن ها را با هم بررسی می کنیم. البته این بررسی فقط به متن قانون محدود نمی شود، بلکه پای «نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه» هم وسط می آید؛ نظریاتی که مثل یک راهنمای کاربردی، ابهامات را برطرف می کنند و مسیر اجرای قانون را روشن تر می کنند.

۲.۱. منزل مسکونی (بند الف ماده 24):

بند «الف» ماده 24 می گوید: منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
این یکی از مهم ترین و پرتکرارترین موارد مستثنیات دین است. اما چطور بفهمیم یک منزل واقعاً در شأن بدهکار است یا نه؟

• حد نیاز و شأن عرفی: اولاً، باید منزل مسکونی واقعاً مورد نیاز باشد، یعنی برای سکونت فرد و خانواده اش. ثانیاً، باید از نظر عرفی متناسب با شأن او در حالت اعسار (یعنی وقتی که توان پرداخت بدهی را ندارد) باشد. مثلاً، اگر یک نفر در شرایط عادی زندگی اش یک خانه چند صد متری لوکس در یک منطقه گران قیمت داشته، اما الان بدهکار شده و وضع مالی اش خراب است، ممکن است همان خانه از شأن عرفی او در وضعیت اعسار خارج باشد و فقط به اندازه یک خانه متناسب با شأن او از توقیف معاف شود.
• محل سکونت بودن: نکته خیلی مهم اینجاست که این منزل باید «محل سکونت» باشد، نه صرفاً یک ملک که به نام شماست اما از آن استفاده نمی کنید.

تحلیل نظریه مشورتی 7/1403/876: آیا منزل مسکونی خالی از سکنه قابل توقیف است؟

بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/1403/876 مورخ 1403/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر منزل مسکونی خالی از سکنه باشد و محکوم علیه عملاً هیچ استفاده ای برای سکونت از آن نکند، دیگر جزو مستثنیات دین محسوب نمی شود و قابل توقیف است. یعنی صرف مالکیت کافی نیست، بلکه باید منزل، کاربری سکونتی برای فرد بدهکار داشته باشد. حتی اگر قبلاً قاضی آن را جزء مستثنیات دین حساب کرده باشد، اما بعدها مشخص شود که ملک خالی است و شرایط مستثنیات را ندارد، قاضی می تواند از تصمیم قبلی خودش عدول کند و اجازه توقیف آن را بدهد.

این نظریه خیلی واضح می گوید که ملاک، استفاده عملی از منزل به عنوان محل سکونت است، نه فقط مالکیت. پس اگر کسی چند خانه دارد و در یکی زندگی می کند و بقیه خالی هستند، آن خانه های خالی قابل توقیف اند.

تحلیل نظریه مشورتی 7/1403/252: وضعیت منزل مسکونی که محکوم علیه در آن نیست، اما افراد تحت تکفلش زندگی می کنند.

فرض کنید محکوم علیه منزل مشترکش را ترک کرده و در جای دیگری زندگی می کند، اما همسر و فرزندانش در همان منزل زندگی می کنند. آیا این منزل باز هم جزء مستثنیات دین محسوب می شود؟

نظریه مشورتی شماره 7/1403/252 مورخ 1403/10/12 (با فرض اصلاح تاریخ به 1403/10/12)، این موضوع را روشن می کند. این نظریه می گوید حتی اگر خود محکوم علیه به دلایلی در منزل نباشد، اما همسر و فرزندانش در آن سکونت دارند، باز هم این منزل در حد نیاز عرفی خانواده، از شمول مستثنیات دین خارج نمی شود. چرا که تأمین مسکن برای افراد تحت تکفل، یک نیاز ضروری قانونی و عرفی است. پس اینجا، نگاه قانون به کل خانواده است و نه صرفاً خود بدهکار.

اینجا می بینیم که قانونگذار به نیازهای خانواده فرد بدهکار هم توجه دارد و صرف عدم سکونت خود فرد، باعث توقیف منزل نمی شود اگر خانواده اش در آنجا زندگی می کنند. البته تشخیص نهایی مصداق و شأن عرفی، همیشه با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

۲.۲. اثاثیه ضروری زندگی (بند ب ماده 24):

بند «ب» ماده 24: اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل او لازم است.
این شامل تمام وسایل زندگی می شود که برای گذران یک زندگی معمولی و حداقلی لازم است. مثل یخچال، تلویزیون (معمولی، نه چند صد اینچی)، فرش، گاز و …

• معیار ضروری بودن و شأن عرفی: مهم این است که این اثاثیه ضروری باشند و نه لوکس یا اضافی. مثلاً، داشتن دو دست مبلمان مجلل ممکن است ضروری محسوب نشود، اما یک دست مبلمان یا حتی یک دست پشتی و فرش برای نشستن، جزو اثاثیه ضروری است. معیار شأن عرفی باز هم اینجا نقش دارد؛ یعنی وسایلی که در جامعه ما، برای زندگی یک خانواده در آن سطح اقتصادی، عرفاً لازم است.

۲.۳. آذوقه موجود (بند ج ماده 24):

بند «ج» ماده 24: آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و افراد تحت تکفل او.
این بند کاملاً روشن است. مقدار مواد غذایی و آذوقه ای که برای یک ماه زندگی فرد و خانواده اش کافی باشد، قابل توقیف نیست. اگر بیشتر از این مقدار باشد، مازاد آن قابل توقیف است.

• نحوه محاسبه: نحوه محاسبه می تواند بر اساس تعداد اعضای خانواده و عرف مصرف آن ها باشد. هدف، جلوگیری از گرسنگی کشیدن خانواده است.

۲.۴. کتب و ابزار علمی و پژوهشی (بند د ماده 24):

بند «د» ماده 24: کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.
این بند برای دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و هر کسی که کارش با علم و تحقیق گره خورده، اهمیت دارد. کتاب ها، لپ تاپ (اگر ابزار اصلی کار تحقیقاتی باشد)، میکروسکوپ، ابزارهای آزمایشگاهی و … که برای کار علمی او ضروری هستند، جزء مستثنیات دین محسوب می شوند.

• تشخیص اهل علم و تحقیق: برای استفاده از این بند، فرد باید واقعاً اهل علم و تحقیق باشد و این ابزارها برای شغل و فعالیت او لازم باشند. مثلاً یک کلکسیونر کتاب های قدیمی که برای تفریح جمع آوری کرده، شامل این بند نمی شود، اما یک استاد دانشگاه که کتاب ها و مقالات زیادی دارد، چرا.

۲.۵. ابزار و وسایل کار (بند ه ماده 24):

بند «ه» ماده 24: ابزار و وسایل کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که حرفه و شغلی دارند، لازم برای امرار معاش.
این بند شاید از همه بندها مهم تر باشد، چون مستقیماً به امکان کسب درآمد و نان آوری فرد بدهکار مربوط می شود. اگر ابزار کار یک نفر توقیف شود، عملاً او راهی برای کسب درآمد و پرداخت بدهی هایش در آینده نخواهد داشت.

مثلاً:

• برای یک نجار: اره، رنده، میز کار و سایر ابزارهای نجاری.
• برای یک راننده تاکسی: خود تاکسی (البته با رعایت شرایط خاص و عرفی بودن آن).
• برای یک کشاورز: تراکتور (کوچک و متناسب با نیاز) و ابزارهای کشاورزی ضروری.

• تمایز با وسایل لوکس یا غیرضروری: اینجا هم مثل اثاثیه منزل، معیار ضروری بودن و ارتباط مستقیم با شغل خیلی مهم است. مثلاً یک هنرمند ممکن است ابزارهای گران قیمت زیادی داشته باشد، اما فقط آنهایی که واقعاً برای امرار معاش او ضروری اند، مستثنی می شوند. یک خودروی لوکس برای یک وکیل، شاید وسیله کار محسوب نشود، اما برای یک راننده، خودرویش وسیله کار است.

۲.۶. تلفن ضروری (بند و ماده 24):

بند «و» ماده 24: تلفن مورد نیاز مدیون.
در دنیای امروز، تلفن جزء لاینفک زندگی است. این بند می گوید که تلفن ضروری فرد بدهکار از توقیف مستثنی است.

تحلیل نظریه مشورتی 7/99/1538: ابعاد ضروری بودن تلفن در عصر حاضر

با وجود پیشرفت تکنولوژی و رواج موبایل، آیا این بند فقط شامل تلفن ثابت می شود یا تلفن همراه را هم در بر می گیرد؟

نظریه مشورتی شماره 7/99/1538 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با یک رویکرد منطقی و به روز، به این سوال پاسخ می دهد. هرچند در قانون به صورت مطلق تلفن ذکر شده، اما با توجه به شرایط روز و اینکه خط تلفن ثابت عملاً در بسیاری از موارد ضروری نیست و ارتباطات از طریق تلفن همراه انجام می شود، این نظریه تلفن همراه را هم با رعایت شرایط، می تواند جزو مستثنیات دین به حساب آورد. البته باید ضروری بودن آن برای مدیون احراز شود؛ مثلاً برای انجام کارهای بانکی، ارتباطات کاری یا حتی ارتباط با افراد تحت تکفل. در واقع، این نظریه دیدگاه قانونگذار را به سمت واقعیت های زندگی امروز سوق می دهد.

این نظریه نشان می دهد که قوانین هم باید با زمان و تکنولوژی پیش بروند. ضروری بودن یک کلمه کلیدی است که با توجه به شرایط هر فرد و جامعه، تفسیر می شود.

۲.۷. ودیعه مسکن (بند ز ماده 24):

بند «ز» ماده 24: مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن وی نباشد.
این بند یکی از مهم ترین موارد حمایتی برای مستأجران بدهکار است. خیلی ها فکر می کنند پول پیش خانه یا همان ودیعه مسکن، قابل توقیف است، در حالی که قانون در شرایط خاص، آن را جزء مستثنیات دین می داند.

• شرایط و ابهامات کلیدی:

1. ضرورت پرداخت ودیعه: پرداخت اجاره بها بدون ودیعه باید باعث عسر و حرج شود. یعنی فرد بدون پرداخت این ودیعه، نتواند خانه ای اجاره کند.
2. متناسب بودن با شأن: خانه اجاره ای و مبلغ ودیعه آن باید متناسب با شأن فرد بدهکار باشد.
3. مورد نیاز بودن عین مستأجره: خانه اجاره ای باید واقعاً مورد نیاز برای سکونت فرد و خانواده اش باشد.

تحلیل نظریه مشورتی 7/99/1538: بررسی جامع ودیعه مسکن به عنوان مستثنیات دین

این نظریه مشورتی که قبلاً هم به آن اشاره کردیم، در مورد ودیعه مسکن هم صحبت کرده و به صراحت می گوید که مبلغ ودیعه مسکن و تلفن، بر اساس بندهای «و» و «ز» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و با احراز شرایط مقرر، جزو مستثنیات دین هستند و توقیف آن ها جایز نیست. این تأکید بر «احراز شرایط مقرر» مهم است؛ یعنی نمی توان به صورت خودکار هر ودیعه ای را مستثنی از دین دانست.

تحلیل نظریه مشورتی 7/1403/252: وضعیت ودیعه مسکن در صورت عدم سکونت محکوم علیه و سکونت افراد تحت تکفل

این نظریه که قبلاً در مورد منزل مسکونی صحبت کردیم، در مورد ودیعه مسکن هم حرف های مهمی دارد. فرض کنید محکوم علیه در ملک اجاره ای زندگی نمی کند، اما همسر و فرزندانش در آن سکونت دارند. آیا در این صورت، ودیعه مسکن مستثنی از دین است؟

بله، دقیقاً مثل مورد منزل شخصی، این نظریه مشورتی می گوید که اگر افراد تحت تکفل محکوم علیه (یعنی همسر و فرزندانش) در مسکن استیجاری زندگی می کنند، حتی اگر خود محکوم علیه در آنجا نباشد، باز هم ودیعه مسکن با لحاظ شرایط مقرر در بند «ز» ماده 24، جزء مستثنیات دین است و توقیف نمی شود. فلسفه این موضوع هم همان تأمین نیازهای ضروری قانونی و عرفی خانواده است. پس باز هم، قانون به نیازهای خانواده فرد بدهکار توجه ویژه ای دارد.

این تحلیل ها نشان می دهند که دادگاه ها و مراجع قضایی در مواجهه با پرونده های اجرایی، به دنبال یک نگاه جامع و انسانی هستند تا هیچ خانواده ای به خاطر بدهی، بی سرپناه نماند. اما یادمان باشد، همیشه تشخیص مصداق نهایی و بررسی شرایط، بر عهده قاضی پرونده است.

۳. نکات کلیدی در حوزه مستثنیات دین

حالا که با مصادیق اصلی مستثنیات دین آشنا شدید و چند تا از نظریات مشورتی مهم را هم با هم تحلیل کردیم، بد نیست به چند نکته کاربردی و کلیدی هم اشاره کنیم که در پرونده های اجرایی خیلی به دردتان می خورند و ممکن است ابهامات شما را برطرف کنند. این ها در واقع همان سوالات رایجی هستند که خیلی ها باهاشون سر و کار دارند.

۳.۱. بار اثبات تمکن مالی مدیون (با استناد به نظریه مشورتی 7/99/1538):

یکی از دغدغه های اصلی در پرونده های مالی این است که چه کسی باید ثابت کند مدیون (بدهکار) تمکن مالی دارد یا ندارد؟ آیا طلبکار باید ثابت کند که بدهکار پولدار است یا بدهکار باید بگوید که پول ندارد؟

قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 522) در مورد مطالبه وجه چک و سفته و امثال آن، معمولاً این بار اثبات را بر عهده طلبکار می داند. اما ما یک قانون جدیدتر داریم: «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394». این قانون، به خصوص ماده 7 آن، رویکرد متفاوتی دارد. طبق ماده 7 این قانون، اگر بدهکار ادعای عدم تمکن مالی (اعسار) کند، باید خودش این ادعا را ثابت کند. این یعنی بدهکار باید مدارک و مستنداتی ارائه دهد که نشان دهد توانایی پرداخت بدهی را ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/99/1538 می گوید در موارد مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه باید تمکن مدیون را احراز کند. اما نکته مهم اینجاست که برای احراز تمکن، می توان از ضابطه ذکر شده در ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 هم استفاده کرد. یعنی حتی اگر طلبکار هم بگوید بدهکار پول دارد، باز هم اگر بدهکار ادعای اعسار کند، این بار اثبات بر عهده اوست.

راهکار عملی: اگر شما طلبکار هستید، باید شواهدی از دارایی های بدهکار ارائه دهید. اگر بدهکار هستید، باید با ارائه لیست اموال و درآمدها، عدم توانایی مالی خود را اثبات کنید تا از مزایای مستثنیات دین بهره مند شوید.

۳.۲. شمول مستثنیات دین بر آراء غیرقضایی و قرار تأمین خواسته (با استناد به نظریه مشورتی 7/99/1538):

گاهی اوقات، احکام مالی فقط از دادگاه ها صادر نمی شوند. مثلاً ممکن است هیئت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، یا حتی مراجع تعزیرات حکومتی، حکم به پرداخت وجهی بدهند. آیا مستثنیات دین در مورد این آراء هم صدق می کند؟ همچنین، در مورد «قرار تأمین خواسته» (یعنی توقیف اموال پیش از صدور حکم نهایی)، آیا مستثنیات دین رعایت می شود؟

نظریه مشورتی 7/99/1538 به این سوالات هم پاسخ می دهد. این نظریه می گوید با اینکه ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی به رأی دادگاه اشاره کرده، اما بر اساس ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مقررات مستثنیات دین شامل گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که اجرای آن ها به عهده دادگستری است (مثل آرای هیئت های اداره کار و تعزیرات حکومتی) نیز می شود. پس خیالتان راحت باشد که در این موارد هم، اموال ضروری شما توقیف نمی شود.

در مورد تأمین خواسته هم، ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً می گوید در مواردی که توقیف مال در مرحله تأمین خواسته ممکن است به فروش آن منجر شود، حتماً باید مستثنیات دین رعایت شود. این یک نکته خیلی مهم است که حتی قبل از صدور حکم نهایی، قانون از حقوق حداقلی شما حمایت می کند.

۳.۳. حدود اختیارات قاضی اجرای احکام در تشخیص و عدول از مستثنیات دین:

قاضی اجرای احکام، نقش خیلی مهمی در تشخیص مستثنیات دین دارد. اوست که باید شرایط را بسنجد و تصمیم بگیرد که آیا مالی جزء مستثنیات دین هست یا نه. این تصمیم یک تصمیم قضایی است.

اما آیا قاضی می تواند بعد از یک تصمیم، از آن عدول کند؟ بله. همان طور که در نظریه مشورتی 7/1403/876 دیدیم، اگر قاضی ابتدا مالی را جزء مستثنیات دین بداند، اما بعداً دلایلی به دست آید که نشان دهد آن مال واقعاً شرایط لازم را ندارد (مثلاً منزل مسکونی خالی از سکنه است)، قاضی می تواند از تصمیم قبلی خود برگردد و دستور توقیف آن مال را صادر کند. این نشان می دهد که قاضی همواره به دنبال احقاق حق و رعایت دقیق قانون است و در صورت کشف حقیقت جدید، تصمیمش قابل بازنگری است.

۳.۴. مرجع تشخیص شأن عرفی و نیاز عرفی چه کسی است؟

در تمام موارد مستثنیات دین، کلماتی مثل شأن عرفی و نیاز عرفی بارها و بارها تکرار شد. اما چه کسی این عرف را تشخیص می دهد؟

تشخیص نهایی شأن عرفی و نیاز عرفی به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده (یعنی قاضی) است. قاضی با توجه به مجموعه شرایط پرونده، موقعیت اجتماعی و اقتصادی بدهکار، وضعیت زندگی افراد تحت تکفل او، و البته معیارهای رایج و متعارف جامعه، این تشخیص را می دهد. این موضوع باعث می شود که هر پرونده ای به صورت خاص خودش بررسی شود و یک نسخه واحد برای همه پیچیده نشود.

۳.۵. آیا در صورت تعدد اموال (مثلاً چند منزل مسکونی)، مازاد بر نیاز قابل توقیف است؟

فرض کنید یک نفر بدهکار است و دو خانه مسکونی دارد. آیا هر دو خانه جزء مستثنیات دین محسوب می شوند؟

خیر. قانون می گوید منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه باشد (بند الف ماده 24). کلمه منزل به صورت مفرد و تأکید بر شأن و نیاز نشان می دهد که تنها یک منزل برای سکونت که متناسب با شأن اوست، از توقیف معاف است. اگر فردی دو یا چند منزل داشته باشد، فقط یکی از آن ها (که متناسب با شأن و محل سکونت اوست) جزء مستثنیات دین محسوب می شود و مازاد آن قابل توقیف است. همین قاعده در مورد سایر اموال هم صدق می کند؛ مثلاً اگر دو یخچال داشته باشد و یکی از آن ها برای رفع نیاز کافی باشد، دومی قابل توقیف است.

۳.۶. تفاوت مستثنیات دین در قوانین مختلف (مانند قانون اعسار و قانون اجرای احکام مدنی):

قبلاً گفتیم که مبنای اصلی مستثنیات دین، ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 است. اما شاید در برخی قوانین دیگر مثل قانون اعسار یا قانون اجرای احکام مدنی هم به این موضوع اشاره شده باشد. مهم این است که بدانید قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، قانون اصلی و به روز در این زمینه است و معمولاً تمام موارد و ابهامات بر اساس این قانون و نظریات مشورتی مرتبط با آن حل و فصل می شوند. اگر تناقضی هم بین قوانین قدیمی تر و این قانون وجود داشته باشد، قانون جدیدتر (یعنی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) ملاک عمل قرار می گیرد.

پس بهتر است همیشه به این قانون و نظریات مشورتی جدید قوه قضاییه رجوع کنید تا از آخرین رویه های قضایی مطلع باشید.

۴. نتیجه گیری

خب، رسیدیم به آخر بحث شیرین و البته پرجزئیات مستثنیات دین! دیدیم که مستثنیات دین، نه فقط یک ماده قانونی خشک و خالی، بلکه یک چتر حمایتی قوی و انسانی است که قانون برای حفظ حداقل های زندگی و کرامت افراد بدهکار در نظر گرفته. این قانون به ما می گوید که حتی در شرایط سخت مالی و بدهی، نباید زندگی یک نفر از هم بپاشد و باید یکسری از اموال او برای ادامه حیاتش محفوظ بماند.

با هم مصادیق مختلف این مستثنیات را بررسی کردیم؛ از منزل مسکونی و اثاثیه ضروری گرفته تا ابزار کار و حتی ودیعه مسکن و تلفن. همچنین، با تحلیل آخرین «نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه»، سعی کردیم ابهامات رایج را برطرف کنیم و نشان دهیم که چگونه مراجع قضایی با یک دیدگاه عملی و به روز، این قوانین را تفسیر و اجرا می کنند. اینکه منزل مسکونی خالی از سکنه توقیف می شود یا ودیعه مسکن در صورت سکونت افراد تحت تکفل محکوم علیه، جزو مستثنیات است، مثال های خوبی از این تفسیرهای به روز بودند.

یادمان باشد، درک دقیق این قوانین و آشنایی با آخرین نظریات مشورتی، هم برای بدهکاران (محکوم علیهم) که می خواهند از حقوق خود دفاع کنند و هم برای طلبکاران (محکوم لهم) که می خواهند بدانند چه اموالی قابل توقیف است، ضروری است. همچنین برای وکلای عزیز، دانشجویان حقوق و همه فعالان این حوزه، این اطلاعات حکم ابزار کار را دارد.

در نهایت، همیشه توصیه می کنیم که در مواجهه با پرونده های اجرایی و مسائل پیچیده حقوقی، حتماً از یک مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوید. این کار می تواند شما را از سردرگمی نجات دهد و به شما کمک کند تا با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، بهترین تصمیمات را بگیرید و از تضییع حقوق خود یا دیگران جلوگیری کنید.

منابع و مراجع:

• قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394
• قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
• نظریه مشورتی شماره 7/1403/876 مورخ 1403/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه مشورتی شماره 7/99/1538 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه مشورتی شماره 7/1403/252 مورخ 1403/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه