ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل

وقتی در یک قرارداد، یکی از طرفین متعهد می شه کاری رو انجام بده یا انجام نده، اما به قولش عمل نمی کنه، اینجا مسئله «ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل» پیش میاد. قانون برای این بدقولی ها، راه حل هایی گذاشته تا حقوق کسی که شرط به نفعش بوده، پایمال نشه و بتونه متعهد رو به انجام تعهدش وادار کنه یا حداقل خسارتش رو بگیره. این راهکارها شامل اجبار متعهد، انجام کار توسط شخص دیگه به هزینه اون یا حتی فسخ قرارداد اصلی هستن و در موارد پیچیده تر، بحث بطلان یا عدم نفوذ عمل متخلفانه پیش میاد.

توی دنیای امروز، قراردادها و توافقات بخش جدانشدنی زندگی ما هستن؛ از خرید و فروش یه خونه یا ماشین گرفته تا حتی یه قول و قرار ساده بین دو نفر. توی هر کدوم از این قراردادها، ممکنه یه سری شرط و شروط هم گذاشته بشه که بهشون میگیم شروط ضمن عقد. این شروط مثل چاشنی یه غذا می مونن که هم طعم و مزه قرارداد رو بهتر می کنن و هم منافع هر دو طرف رو تامین. یکی از مهم ترین و پرکاربردترین این شروط، «شرط فعل» هست.

فکرشو بکنید، یه نفر تعهد می کنه کاری رو انجام بده، مثلاً یه دیوار رو بسازه، یا یه سند رو منتقل کنه، یا حتی تعهد می کنه کاری رو انجام نده، مثلاً یه ملک رو به شخص خاصی نفروشه. حالا اگه این شخص به شرطی که خودش قبول کرده، عمل نکنه چی میشه؟ اینجاست که سر و کله «ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل» پیدا میشه. دونستن این ضمانت اجراها هم برای حقوقدان ها لازمه، هم برای کسایی که دانشجو هستن و هم برای خود ما که تو زندگیمون کلی قرارداد می بندیم. اگه این مسائل رو خوب بلد نباشیم، ممکنه حقمون رو نتونیم بگیریم یا حتی تو یه معامله حسابی به مشکل بخوریم.

اصلاً شرط چیه و شرط فعل یعنی چی؟

قبل از اینکه بریم سراغ ضمانت اجراها، بهتره اول یه تعریف ساده از شرط و بعدش شرط فعل داشته باشیم. توی حقوق ایران، وقتی از شرط حرف می زنیم، منظورمون یه تعهد یا توافقی هست که ضمن یه قرارداد اصلی (مثل خرید و فروش) بین طرفین یا یکی از اونا پذیرفته میشه. قانون گذار شروط رو به دو دسته کلی تقسیم کرده: شروط باطل و شروط صحیح.

انواع شرط ها در قراردادها

• شروط باطل: این شرط ها خودشون به دو دسته تقسیم میشن:
  • شروطی که هم باطلن و هم باعث باطل شدن کل قرارداد میشن (مثل اینکه یه شرطی کاملاً غیرقانونی باشه یا نامشروع).
  • شروطی که باطلن ولی به قرارداد اصلی کاری ندارن و فقط خودشون بی اثرن.
• شروط صحیح: اینا شروطی هستن که قانون قبولشون داره و به سه دسته اصلی تقسیم میشن که توی ماده ۲۳۴ قانون مدنی هم بهشون اشاره شده:
  1. شرط صفت: یعنی یه ویژگی یا خصوصیتی برای مورد معامله (مثلاً کیفیت یه کالا) مشخص میشه.
  2. شرط نتیجه: یعنی با بستن قرارداد، یه نتیجه حقوقی خاص بلافاصله محقق میشه (مثلاً شرط میشه که با فروش خونه، فلانی وکیل خریدار بشه).
  3. شرط فعل: این همون موضوع اصلی بحث ماست.

شرط فعل به زبان ساده

ماده ۲۳۴ قانون مدنی می گه: «…شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.» یعنی چی؟ یعنی یه نفر تو قراردادش با یه نفر دیگه، متعهد میشه که یه کاری رو انجام بده یا یه کاری رو انجام نده. این کار می تونه توسط خود طرف قرارداد باشه یا یه نفر دیگه که خارج از قرارداد اصلیه. برای اینکه بهتر متوجه بشیم، شرط فعل رو از دو زاویه مختلف تقسیم بندی می کنیم:

۱. از نظر مثبت یا منفی بودن:

• شرط فعل مثبت: اینجا متعهد باید یه کاری رو «انجام بده». مثلاً قول میده که تا فلان تاریخ سند رو بزنه، یا یه دیوار رو بسازه.
• شرط فعل منفی: اینجا متعهد باید یه کاری رو «انجام نده». مثلاً شرط میکنه که ملکی رو به یه شخص خاصی نفروشه، یا در یه مدت معین، کسب و کار مشابهی رو راه اندازی نکنه.

۲. از نظر ماهیت (مادی یا حقوقی):

• شرط فعل مادی: وقتی متعهد باید یه کار فیزیکی یا یه عمل مادی رو انجام بده یا انجام نده.
  • شرط فعل مثبت مادی: «مشتری تعهد میکنه که تا دو ماه بعد، رنگ دیوارهای خونه ای که خریده رو آبی کنه.»
  • شرط فعل منفی مادی: «فروشنده تعهد میکنه که به مدت یک سال در آپارتمان کناری، سر و صدای زیاد و آزاردهنده ایجاد نکنه.»
• شرط فعل حقوقی: وقتی متعهد باید یه عمل حقوقی (مثل بستن یه قرارداد دیگه) رو انجام بده یا انجام نده.
  • شرط فعل مثبت حقوقی: «خریدار تعهد میکنه که تا یک ماه دیگه، ملکی رو که خریده به اسم همسرش سند بزنه.»
  • شرط فعل منفی حقوقی: «فروشنده تعهد میکنه که تا شش ماه آینده، مغازه مشابهی رو توی همین خیابان اجاره نکنه.» یا «مشتری متعهد می شود که ملک خریداری شده را به شخص الف نفروشد.»

می بینید که این تقسیم بندی ها چقدر توی فهمیدن موضوع بهمون کمک می کنن. حالا که می دونیم شرط فعل چیه و چه انواعی داره، بریم سراغ اصل مطلب: یعنی اگه کسی به این شروط عمل نکرد، چه کار میشه کرد و قانون چه ضمانت اجراهایی گذاشته؟

وقتی شرط فعل مثبت یا منفی مادی رعایت نمیشه، چی میشه؟ (مراحل ضمانت اجرا)

قانون مدنی برای تخلف از شرط فعل، مخصوصاً شرط فعل های مثبت و منفی مادی، یه سری مراحل رو پیش بینی کرده. این مراحل پله پله هستن؛ یعنی اول باید از مرحله اول استفاده کرد، اگه جواب نداد، میریم سراغ مرحله دوم و الی آخر. اینجوری نیست که همین اول کار بتونیم قرارداد رو فسخ کنیم.

مرحله اول: مجبور کردن به انجام شرط (ماده 237 ق.م)

اولین کاری که مشروط له (یعنی کسی که شرط به نفعش بوده) می تونه بکنه، اینه که از طریق دادگاه، متعهد رو مجبور کنه به شرطش عمل کنه. یعنی چی؟ یعنی میره دادگاه و میگه «آقا/خانم فلانی قول داده این کار رو بکنه، ولی نکرده. لطفاً ایشون رو مجبور کنید که به قولش عمل کنه.»

طبق ماده 237 قانون مدنی: «هرگاه شرط فعل، مثبت باشد یا منفی، اگر متعهد به انجام آن ملتزم نشود، مشروط له می تواند به حاکم رجوع کرده و تقاضای اجبار او به وفا نماید.»

مثلاً اگه تو یه قرارداد فروش زمین، شرط شده باشه که فروشنده دیوار دور زمین رو بسازه، اما نسازه، خریدار (مشروط له) می تونه بره دادگاه و از دادگاه بخواد که فروشنده رو مجبور کنه دیوار رو بسازه. دادگاه هم حکمی صادر می کنه و اگه باز هم فروشنده عمل نکرد، ممکنه حتی جریمه بشه یا از طرق دیگه مجبور به انجام کار بشه.

مرحله دوم: کار رو یکی دیگه انجام بده، پولش از متعهد (ماده 238 ق.م)

حالا فرض کنید که متعهد به اجبار دادگاه هم توجه نمی کنه، یا اصلاً اون کار طوری نیست که حتماً باید خودش انجام بده (مثل ساختن دیوار). اینجا قانون می گه مشروط له می تونه از دادگاه بخواد که اجازه بده، خودش یا یه شخص دیگه اون کار رو انجام بده و هزینه اش رو از متعهد بگیره. البته این مرحله یه شرط مهم داره: اون کار نباید از کارهایی باشه که حتماً باید خود متعهد انجام بده. مثلاً اگه شرط بشه که یه نقاش خاص، یه نقاشی بکشه، نمی شه این کار رو به یکی دیگه سپرد.

مثلاً تو همون مثال دیوارکشی، اگه فروشنده دیوار رو نسازه و به حکم دادگاه هم بی توجهی کنه، خریدار می تونه با اجازه دادگاه یه بنا بیاره و دیوار رو بسازه، بعدش فاکتور و مدارک هزینه ها رو ببره دادگاه و دادگاه هم حکم بده که فروشنده باید اون پول رو به خریدار برگردونه.

مرحله سوم: حق فسخ قرارداد (ماده 239 ق.م)

این مرحله آخرین تیر توی کمان مشروط له هست. اگه هیچ کدوم از دو مرحله قبلی جواب نداد، یعنی نه تونستیم متعهد رو مجبور به انجام کار کنیم و نه تونستیم کار رو بدیم به کس دیگه ای انجام بده و پولش رو بگیریم (یا اصلاً اون کار ماهیتش طوری بوده که فقط خود متعهد باید انجام می داده و حالا هم نمی کنه)، اینجا قانون به مشروط له حق میده که قرارداد اصلی رو «فسخ» کنه.

فسخ قرارداد یعنی چی؟ یعنی قرارداد از بین میره و وضعیت به حالت قبل برمی گرده. مثلاً اگه قرارداد بیع (خرید و فروش) بوده، پول پس داده میشه و ملک یا کالا برمی گرده به فروشنده. البته این مرحله هم بحث های حقوقی خودش رو داره که آیا این حق فسخ، یه نوع خیار تخلف از شرط هست یا نه، که فعلاً خیلی وارد جزئیاتش نمیشیم.

همونطور که دیدیم، این سه مرحله به ترتیب و با یه منطق خاصی تو قانون چیده شدن تا اول فرصت برای انجام تعهد داده بشه، بعدش اگه نشد، جبران خسارت بشه و در نهایت اگه دیگه راهی نموند، قرارداد کلاً بهم بخوره. اینا برای شرط فعل های مثبت و منفی مادی به خوبی کار می کنن، اما وقتی صحبت از شرط فعل منفی حقوقی میشه، یه چالش بزرگتر پیش میاد که در بخش بعدی بهش می پردازیم.

چالش بزرگ: وقتی شرط فعل منفی حقوقی زیر پا گذاشته میشه، چه حکمی داره؟

تا اینجا در مورد شرط فعل مثبت (انجام یه کار) و شرط فعل منفی مادی (انجام ندادن یه کار فیزیکی) صحبت کردیم. گفتیم که اگه متعهد به این شروط عمل نکنه، میشه به ترتیب از طریق اجبار، انجام دادن کار توسط نفر دیگه به خرج متعهد، و در نهایت فسخ قرارداد اقدام کرد. اما یه نوع شرط فعل هست که وقتی تخلف میشه، قضیه کمی پیچیده تر میشه و کلی بحث و اختلاف نظر بین حقوقدان ها وجود داره: شرط فعل منفی حقوقی.

شرط فعل منفی حقوقی یادتونه؟ گفتیم یعنی متعهد تعهد می کنه که یه عمل حقوقی (مثل بستن یه قرارداد دیگه) رو انجام نده. مثلاً «آقای الف به آقای ب ماشینی رو میفروشه، به این شرط که آقای ب حق نداره این ماشین رو به آقای ج بفروشه.» حالا اگه آقای ب تخلف کنه و ماشین رو به آقای ج بفروشه، تکلیف چیه؟ آیا این معامله دومی که بین ب و ج انجام شده، کاملاً باطل و بی اعتباره؟ یا نه، باطل نیست ولی اثرش معلق میشه و باید منتظر تایید یا رد الف (مشروط له) بمونه (به این میگیم عدم نفوذ)؟

دیدگاه اول: عمل حقوقی باطل میشه! (استناد به ماده 959 ق.م)

بعضی از حقوقدان ها معتقدن که وقتی شرط فعل منفی حقوقی زیر پا گذاشته میشه، اون عمل حقوقی که خلاف شرط انجام شده، باطل هست. یعنی از همون اول انگار هرگز اتفاق نیفتاده. استدلال این گروه معمولاً برمی گرده به ماده ۹۵۹ قانون مدنی.

ماده ۹۵۹ قانون مدنی می گه: «هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.» این ماده بهمون میگه که سلب «کلی» حقوق ممنوعه، ولی سلب «جزئی» یا «موقت» یه حق، ممکنه مجاز باشه. طرفداران بطلان میگن وقتی کسی توی یه قرارداد شرط می کنه که مثلاً ملکشو به فلانی نفروشه، در واقع به طور جزئی حق فروش خودش رو نسبت به اون شخص خاص سلب کرده. حالا اگه خلاف این سلب حق، معامله ای رو انجام بده، یعنی کاری رو کرده که حق انجامش رو نداشته. خب، وقتی حق انجام یه کاری رو نداری و انجامش میدی، اون کار از اساس باطله، چون از یه بی اختیاری محض سرچشمه گرفته.

بیایید با مثال بالا توضیح بدیم: آقای ب شرط کرده که ماشین رو به آقای ج نفروشه. این یعنی آقای ب، حق فروش ماشین به آقای ج رو (به طور جزئی) از خودش سلب کرده. حالا اگه باز هم ماشین رو به آقای ج بفروشه، انگار کاری رو کرده که حقش رو نداشته. نتیجه اش اینه که معامله بین ب و ج از همون اول باطله و آقای ج مالکیتی پیدا نمی کنه. مشروط له (آقای الف) هم دیگه نیازی به فسخ قرارداد اول نداره، چون معامله دوم کلاً بی اعتباره و مشکلی برای قرارداد اولش ایجاد نکرده.

نکته مهم: وقتی می گیم ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل منفی حقوقی بطلان یا عدم نفوذ هست، منظور بطلان یا عدم نفوذ اون معامله دومی هست که برخلاف شرط انجام شده، نه باطل شدن خود شرط منفی حقوقی.

دیدگاه دوم: عمل حقوقی غیرنافذ میشه! (استناد به مواد 454 و 500 ق.م و اصل صحت)

حالا می رسیم به دیدگاه دوم که حقوقدان های بزرگتری مثل دکتر ناصر کاتوزیان هم طرفدارش هستن. این گروه معتقدن که عمل حقوقی که برخلاف شرط فعل منفی حقوقی انجام شده، باطل نیست، بلکه غیرنافذه. یعنی چی غیرنافذ؟ یعنی معامله ای انجام شده، اما اثرش معلق مونده به رضایت یا اجازه مشروط له. اگه مشروط له تاییدش کنه (اجازه بده)، صحیح میشه؛ اگه ردش کنه، باطل میشه. این حالت رو شبیه معامله فضولی می دونیم.

استدلال طرفداران عدم نفوذ به چند ماده دیگه از قانون مدنی برمی گرده:

الف) استناد به ماده 454 قانون مدنی:

این ماده می گه: «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد، بیع فسخ شود، اجاره باطل نمی شود، مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل می شود.»

پیچیده شد؟ بیایید ساده ترش کنیم. این ماده میگه اگه کسی یه چیزی رو بخره و بعدش اجاره بده، حتی اگه قرارداد خریدش (بیع) فسخ بشه، اون قرارداد اجاره به قوت خودش باقی میمونه. اما یه «مگر» داره: اگه توی قرارداد بیع، شرط کرده باشیم که خریدار حق نداره هیچ تصرفی (انتقال مالکیت یا اجاره دادن) تو اون ملک انجام بده. اگه با این شرط، خریدار بره ملک رو اجاره بده و بعدش قرارداد بیع فسخ بشه، اون موقع اجاره هم باطل میشه.

طرفداران عدم نفوذ میگن با دقت توی این ماده (مخصوصاً بخش دومش)، میشه فهمید که اجاره دادن ملک برخلاف شرط «عدم تصرفات ناقله» (که خودش یه جور شرط فعل منفی حقوقیه) باعث «بطلان فوری» اجاره نمیشه. اجاره فقط زمانی باطل میشه که بیع (قرارداد اصلی) فسخ بشه. فسخ بیع در اینجا، در واقع حکم «رد» معامله فضولی رو داره (طبق ماده ۲۵۱ ق.م که می گه رد معامله فضولی با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضایت کنه، اتفاق می افته). یعنی تا قبل از فسخ بیع (که رد معامله فضولی محسوب میشه)، اون اجاره فضولی (که خلاف شرط بوده) در حالت عدم نفوذ قرار داره.

ب) مفهوم «تنقیح مناط» چیست؟

حالا ممکنه بپرسید این ماده ۴۵۴ فقط در مورد اجاره ست؟ آیا میشه این حکم رو به سایر معاملات هم تعمیم داد؟ اینجا یه اصطلاح حقوقی-فقهی به کار میاد به اسم «تنقیح مناط». تنقیح مناط یعنی ما توی یه حکم قانونی، دنبال «علت اصلی» اون حکم بگردیم و وقتی علتش رو پیدا کردیم، دیگه فرقی نمی کنه که مورد خاصی که قانون بیان کرده، چی بوده. می تونیم اون حکم رو به موارد مشابهی که همون علت رو دارن، گسترش بدیم.

در مورد ماده ۴۵۴، مناط و علت اصلی بطلان اجاره، «عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت» هست، نه خود خاصیت اجاره بودن. یعنی هر نوع تصرف ناقله (مثل فروش، صلح، هبه و…) که برخلاف شرط انجام بشه، همین حکم رو داره. پس با تنقیح مناط، میشه گفت که هر عمل حقوقی که برخلاف یک شرط فعل منفی حقوقی انجام بشه، در حالت عدم نفوذ قرار می گیره.

ج) استناد به ماده 500 قانون مدنی:

ماده ۵۰۰ قانون مدنی هم در مورد «بیع شرط» (یه نوع بیع که فروشنده حق فسخ داره) بحث می کنه. این ماده می گه: «در بیع شرط، مشتری می تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد، به وسیله جعل خیار یا لغو آن حق بایع را محفوظ دارد والا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد، باطل خواهد بود.»

این ماده هم نشون میده که حتی تو بیع شرط، اگه مشتری ملکی رو اجاره بده که منافی با حق فروشنده باشه، اون اجاره بلافاصله باطل نمیشه، بلکه «تا حدی که منافی با حق بایع باشد، باطل خواهد بود» (بعد از رد بایع). این هم تأییدی بر عدم نفوذ و فضولی بودن چنین عملی هست تا وقتی که صاحب حق (بایع) اون رو رد کنه.

د) اصل صحت معاملات (ماده 223 ق.م):

یه اصل خیلی مهم تو حقوق ایران داریم به اسم «اصل صحت معاملات» که تو ماده ۲۲۳ قانون مدنی بهش اشاره شده. این اصل می گه که هر معامله ای رو باید صحیح و معتبر دونست، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. بطلان یه معامله، یه امر استثناییه. به همین خاطر، حقوقدان ها ترجیح میدن تا جایی که میشه، معاملات رو صحیح یا حداقل قابل اصلاح (غیرنافذ) بدونن تا اینکه کلاً باطل کنن. نظریه عدم نفوذ، با این اصل هم سازگاری بیشتری داره، چون به معامله یه شانس دوباره برای صحیح شدن میده (با اجازه مشروط له).

خلاصه اینکه، دیدگاه عدم نفوذ قوی تر به نظر میاد چون هم با روح قانون مدنی و مواد ۴۵۴ و ۵۰۰ سازگاره و هم با اصل کلی صحت معاملات. البته در عمل، اثبات این موارد و نحوه برخورد دادگاه ها هم اهمیت زیادی داره که در ادامه بهش می پردازیم.

دادگاه ها چه رویکردی دارند؟ (نگاهی به رویه عملی)

خب، تا اینجا بحث های نظری رو کردیم. حالا بریم سراغ دنیای واقعی و ببینیم تو دادگاه ها چه خبره. رویکرد قضایی در مورد «ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل»، بخصوص در مورد شرط فعل منفی حقوقی، همیشه یه بحث داغ بوده. هرچند که اختلاف نظرهای حقوقی وجود داره، اما محاکم معمولاً سعی می کنن بر اساس روح قوانین و با توجه به اوضاع و احوال هر پرونده، بهترین تصمیم رو بگیرن.

اثبات تخلف و چالش های اجرایی

یکی از مهم ترین قدم ها تو دادگاه، «اثبات تخلف» هست. یعنی مشروط له باید بتونه ثابت کنه که متعهد، به شرطی که قبول کرده، عمل نکرده. این اثبات ممکنه همیشه آسون نباشه. مثلاً:

• اگه شرط شفاهی بوده، اثباتش سخت تره. (به همین خاطر همیشه توصیه میشه شروط رو کتبی و شفاف بنویسید.)
• ممکنه اثبات اینکه «فعل توسط شخص ثالث قابل انجام هست یا نه» یا «مباشرت متعهد در انجام فعل شرط شده» نیاز به کارشناسی داشته باشه.

در مورد شرط فعل منفی حقوقی و بحث بطلان یا عدم نفوذ، رویه عملی دادگاه ها بیشتر به سمت نظریه «عدم نفوذ» گرایش پیدا کرده. یعنی اگه کسی برخلاف یه شرط منفی حقوقی، معامله ای انجام بده (مثلاً ملکی رو بفروشه که شرط کرده بود نفروشه)، دادگاه معمولاً اون معامله رو باطل مطلق نمی دونه، بلکه اون رو «غیرنافذ» تشخیص میده. این یعنی مشروط له (کسی که شرط به نفعش بوده) می تونه با «اجازه» یا «رد» اون معامله، تکلیفش رو مشخص کنه. اگه اجازه بده، معامله صحیح میشه و اگه رد کنه، معامله از اساس باطل میشه.

چرا عدم نفوذ در عمل کاربردی تره؟

چون این رویکرد انعطاف پذیری بیشتری داره و با «اصل صحت معاملات» که قبلاً گفتیم، سازگارتره. فکرشو بکنید، اگه هر معامله ای که برخلاف یه شرط انجام شده، فوراً باطل میشد، چقدر بی نظمی تو معاملات ایجاد میشد! عدم نفوذ به مشروط له حق انتخاب میده که اگه به صلاحش بود، معامله رو تایید کنه و اگه نبود، رد کنه.

البته تو بعضی موارد خاص که شرط به قدری مهم و اساسی باشه که تخلف ازش کلاً مبنای معامله رو از بین ببره، ممکنه دادگاه حکم به بطلان بده، اما این موارد استثنا هستن و قاعده کلی، عدم نفوذ هستش.

همیشه بهترین راه، اینه که توی تنظیم قراردادها، شروط رو خیلی دقیق و شفاف بنویسیم و حتی بهتره برای تخلف از هر شرط، ضمانت اجرای مشخصی رو از قبل تو خود قرارداد تعیین کنیم. مثلاً بنویسیم «در صورت تخلف از این شرط، متعهد مکلف به پرداخت فلان مبلغ خسارت است» یا «در صورت تخلف از این شرط، مشروط له حق فسخ قرارداد را دارد». این کار باعث میشه هم اختلافات کمتر بشن و هم اگه اختلافی پیش اومد، دادگاه راحت تر بتونه حکم بده و نیازی به تفسیر و حدس و گمان نباشه.

آیا میشه علاوه بر این ها، خسارت هم گرفت؟ (مسئولیت مدنی)

این یه سوال مهم و کاربردیه. فرض کنید یه نفر به شرط فعلش عمل نکرده و شما به عنوان مشروط له، یکی از ضمانت اجراهای بالا رو هم اعمال کردید (مثلاً مجبورش کردید کار رو انجام بده یا قرارداد رو فسخ کردید). حالا آیا می تونید بابت ضرری که از این بدقولی بهتون وارد شده، خسارت هم بگیرید؟

جواب کلی اینه که بله، معمولاً میشه. تخلف از شرط فعل، یه نوع «نقض قرارداد» یا «مسئولیت قراردادی» محسوب میشه. وقتی یکی از طرفین قرارداد به تعهدش عمل نکنه و از این بابت به طرف دیگه خسارتی وارد بشه، اون شخص متعهد مسئول جبران خسارته.

برای مطالبه خسارت باید چند تا چیز رو ثابت کنید:

1. وجود ضرر: یعنی باید نشون بدید که واقعاً یه ضرری (چه مادی و چه معنوی) به شما وارد شده. این ضرر میتونه شامل «خسارت عدم النفع» (سودی که قرار بوده ببرید ولی به خاطر بدقولی از دست دادید) یا «خسارت تأخیر تأدیه» (اگه پولتون دیر پرداخت شده) باشه.
2. رابطه سببیت: یعنی باید ثابت کنید که این ضرر، مستقیم و به خاطر همون تخلف از شرط فعل به وجود اومده.
3. عدم انجام تعهد: که خب این همون تخلف از شرط فعل هست.

مثلاً، اگه تو مثال ساخت دیوار، فروشنده دیوار رو نسازه و شما مجبور بشید خودتون با هزینه بیشتر این کار رو انجام بدید، می تونید علاوه بر اینکه هزینه ها رو از فروشنده می گیرید (ماده ۲۳۸)، خسارت تأخیر ناشی از دیرکرد در استفاده از ملک رو هم ازش مطالبه کنید. یا اگه مجبور به فسخ قرارداد شدید و به خاطر این فسخ، فرصت یه معامله سودآور دیگه رو از دست دادید، با اثبات شرایطش، می تونید خسارت اون «عدم النفع» رو هم بگیرید.

نکته مهم اینه که مطالبه خسارت، معمولاً جدا از اعمال ضمانت اجراهای سه گانه قانون مدنی (اجبار، انجام توسط دیگری، فسخ) هست و در کنار اون ها قابل پیگیریه. یعنی شما هم می تونید قرارداد رو فسخ کنید و هم خسارت هایی که از این بدقولی بهتون وارد شده رو بگیرید. البته میزان و نوع خسارت قابل مطالبه، به توافق طرفین تو قرارداد و نظر کارشناسی دادگاه بستگی داره.

توصیه کاربردی: همیشه توی قراردادها، بند «جبران خسارت» رو خیلی جدی بگیرید و اگه ممکنه، برای هر تخلف از شرط، مبلغ مشخصی رو به عنوان «وجه التزام» (خسارت مقطوع) تعیین کنید. این کار هم خیال هر دو طرف رو راحت تر می کنه و هم تو دادگاه، کارتون برای مطالبه خسارت خیلی راحت تر میشه.

جمع بندی و توصیه های کاربردی

خلاصه کنیم؛ توی این مقاله حسابی در مورد «ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل» صحبت کردیم. دیدیم که شروط ضمن قراردادها چقدر مهم اند و «شرط فعل» یکی از پرکاربردترینشونه. شرط فعل میتونه مثبت یا منفی باشه، و از نظر ماهیت، مادی یا حقوقی. فهمیدیم که اگه یکی به شرط فعل مثبت یا منفی مادی عمل نکنه، قانون سه تا راه پله ای جلو پای ما میذاره: اول مجبورش کنیم، اگه نشد بدیم یکی دیگه انجام بده و پولش رو از متعهد بگیریم، و در نهایت اگه دیگه راهی نموند، قرارداد رو فسخ کنیم.

اما داستان «شرط فعل منفی حقوقی» یه کم پیچیده تره و دو تا دیدگاه اصلی وجود داره: بعضی ها میگن اگه تخلف شد، عمل حقوقی دوم (که خلاف شرط بود) باطله؛ ولی دیدگاه قوی تر (که با روح قانون و اصل صحت معاملات هم سازگارتره) میگه اون عمل حقوقی «غیرنافذه» و باید منتظر تایید یا رد مشروط له بمونه. این دیدگاه هم تو دادگاه ها بیشتر پذیرفته شده.

به این نکته هم رسیدیم که علاوه بر اعمال این ضمانت اجراها، اگه از تخلف متعهد ضرری به ما وارد شده باشه، می تونیم خسارت اون رو هم مطالبه کنیم و جبران خسارت یه حق جدای ماست.

با همه این اوصاف، قوانین حقوقی، مخصوصاً تو زمینه قراردادها، ریزه کاری های زیادی دارن. فهمیدن این پیچیدگی ها برای همه ما که سروکارمون با قراردادهاست، چه خرید یه وسیله ساده باشه و چه معاملات بزرگ، خیلی مهمه. برای همین، همیشه یه راهکار طلایی هست که میتونه شما رو از کلی دردسر نجات بده: مشورت با متخصصین حقوقی.

نه تنها تو حل و فصل اختلافات، که از قبلش، تو همون مرحله تنظیم قرارداد، اگه با یه وکیل یا حقوقدان مشورت کنید، میتونید شروط رو طوری بنویسید که شفاف و واضح باشن، ضمانت اجراهای مشخصی براشون تعیین کنید و از بروز خیلی از مشکلات آینده جلوگیری کنید. اینجوری، هم خیالتون راحته و هم می دونید که اگه خدای نکرده مشکلی پیش اومد، حقتون رو می تونید به راحتی پس بگیرید.