ضرورت مقابله با “اجاره کارت ملی” برای واردات خودرو و ثبت نام خودروها
پس از هشدار وزارت صمت نسبت به خرید و فروش کد ملی اشخاص برای موضوعاتی نظیر واردات و ثبت نام خودرو، رییس کمیسیون تخصصی مشاوران خودروی اتاق اصناف ایران بر ضرورت مقابله با اقدام در جهت “اجاره کارت ملی” برای واردات خودرو و ثبت نام خودروهای داخلی تاکید کرد.
به گزارش یوکسیت، چندی پیش موضوع خرید و فروش کارت ملی اشخاص جهت ثبت نام خودروها داغ شد؛ این موضوع در سال های گذشته نیز مطرح بوده اما چند هفته گذشته به ویژه با افزایش تعداد عرضه های خودروهای وارداتی و البته ثبت نام جانبازان برای واردات خودرو، مجدد مطرح و بازار آن رونق گرفت.
در این راستا به گوش می رسید که برای اجاره کارت ملی اشخاص، ارقام چندین میلیون تومانی هم پیشنهاد می شود؛ پس از طرح این موضوع، مسیولان در واکنش به این موضوع با اعلام اینکه خرید و فروش کارت ملی مشمول مالیات خواهد شد، با ترساندن افراد نسبت به پرداخت مالیات، سعی در نهی از این کار کردند.
اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران نیز هرگونه خرید و فروش کد ملی اشخاص تحت هر عنوان و قراردادی به شخص ثالث را به منزله حقیقی تخلف عنوان کرده که عواقب سنگین حقوقی، کیفری و مالیاتی در پی خواهد داشت؛ در نهایت هم وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به این موضوع واکنش جدی تری نشان داده و ضمن تاکید بر ممنوعیت این امر را تخلف خوانده و در اطلاعیه ای اعلام کرد: هرگونه واگذاری (فروش) کد ملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتی نظیر ثبت نام خودرو تخلف و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود.
اجاره کد ملی چه تبعاتی خواهد داشت؟
حال امروز (شنبه)، علی ارسلان منصوری-رییس کمیسیون تخصصی مشاوران خودروی اتاق اصناف ایران- ضمن اشاره به تبعات قانونی رواج اجاره کارت ملی برای واردات خودرو و ثبت نام خودروهای داخلی، بر ضرورت مقابله با سوداگران و سودجویان در این حوزه تاکید کرده و در رابطه با تبعات ناشی از قرار دادن کارت ملی در اختیار دلالان خودرو، گفت: با توجه شرایط حاکم بر به بازار کنونی خودرو، اعم از واردات خودروهای خارجی یا خرید خودروهای تولید داخلی، شاهد موانع و بعضاً معضلاتی هستیم که می توان با اعمال ضوابط و تبیین اصول و مقرراتی در این حوزه، بستری را فراهم کرد تا عمدتاً مصرف کننده اصلی از آن منتفع شود و دست سوداگران سودجو را که گاهاً با ایجاد بازار کاذب تاثیراتی منفی را بر اقتصاد کشور برجا می گذارند کوتاه کرد.
وی افزود: از جمله معضلاتی که در حال حاضر توسط کارشناسان و عوامل ذیربط در بازار خودرو گزارش شده، می توان به در اختیار قرار دادن شماره ملی افراد به دلالان خودرو اشاره کرد که چه در حوزه واردات خودرو و چه در خصوص ثبت نام خودروهای داخلی تحت عنوان “اجاره کارت ملی” به صورت روزافزون در حال گسترش است.
با روند فعلی اجاره کارت ملی برای ثبت نام خودرو نه تنها خودرو به دست مصرف کننده واقعی نمی رسد، بلکه امکان سودجویی افراد فرصت طلب را نیز فراهم می کند.طبق اعلام اتاق اصناف ایران، منصوری خاطرنشان کرد: اجاره بهای هر کارت ملی بنا بر نوع خودرو و البته نیاز صاحب کارت ملی، تا چندین میلیون تومان متغیر است؛ هر چند این امر به خاطر حس امنیت، اغلب میان دوستان و آشنایان رواج دارد اما به دلیل تبعات آن برای دارنده کارت ملی، شاهد شکایت های متعددی در این خصوص در قوه قضاییه هستیم؛ بنابراین می توان گفت که با روند فعلی اجاره کارت ملی برای ثبت نام خودرو ، نه تنها خودرو به دست مصرف کننده واقعی نمی رسد، بلکه امکان سودجویی افراد فرصت طلب را هم فراهم می کند.
رییس کمیسیون تخصصی مشاوران خودروی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: ضمن تاکید به صاحبان کارت ملی در خصوص اجتناب از در اختیار گذاشتن کارت ملی خود به دلالان، از مسیولان نیز انتظار می رود به منظور حفظ حقوق مصرف کننده واقعی و جلوگیری از تضییع حقوق صاحبان کارت ملی (که به دلیل نیاز مالی و عدم آگاهی از تبعات آن کارت ملی خود را واگذار می کنند) با اعمال راهکارهایی دست دلالان را از این حوزه کوتاه کنند.
پایان خبر یوکسیت
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "ضرورت مقابله با “اجاره کارت ملی” برای واردات خودرو و ثبت نام خودروها" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "ضرورت مقابله با “اجاره کارت ملی” برای واردات خودرو و ثبت نام خودروها"، کلیک کنید.
